SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
‫من اجل خدمة الناس وتحقيق اصل ح حقيقي ل بد من متطلبات الصل ح التالية‬
                                                    ‫عبد الرحمن تيشوري‬
                                                     ‫شهادة عليا بالادارة‬
 ‫بما أن مفاهيم اللصل ح الوداري تشكل تعبيرا تنظيميا غايته الاسااسية توفير الودوات والاساليب‬
                                          ‫ ً‬      ‫ ً‬
     ‫الكفيلة بمعالجة مشكلت الودارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق‬
‫أهداف اسيااسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إاستراتيجية الودارة المعالصرة‬
‫تقوم على مبدأ الاستمرار في إودخال التعديلت وتحديث الطرق والتقانات والاساليب المتطورة في‬
 ‫عمل أجهزة الودارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أودارية حديثة تعتمد على التجريبية‬
  ‫والبراغماتية ، حيث ل توجد حقائق مطلقة في العملية الودارية بل هناك مجموعة ل متناهية من‬
 ‫الفتراضات التي يجب إخضاعها بااستمرار للختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها ولصحتها في‬
   ‫التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الوداري المعالصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا‬
  ‫فإن أي برنامج لللصل ح الوداري في اسورية يجب أن يكون خاضعا للتجربة والتقويم من خلل‬
                             ‫ ً‬
                   ‫مختلف الفعاليات السيااسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .‬
   ‫انطلاقا مما تقدم فإن قاعدة النطلق لبرنامج اللصل ح الوداري في اسورية يجب أن تنبثق‬
                                                                            ‫مما يلي :‬
   ‫- توفير الدعم والرعاية السيااسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج اللصل ح‬
                                        ‫الوداري الشامل لجميع عنالصر المنظومة الودارية .‬
‫- تكوين جهاز إوداري هيكلي متخصص بدرااسة ومتابعة مسائل التطوير واللصل ح الوداري‬
                                                                                             ‫.‬
   ‫- اعتماد برنامج اللصل ح المقتر ح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل‬
                                                             ‫التغيرات الحالصلة عربيا وودوليا .‬
                                                               ‫ ً‬      ‫ ً‬
‫- النطل ق في عملية اللصل ح من قمة الهرم الوداري الحكومي باتجاه المستويات الواسطى‬
                                                                         ‫والدنيا للودارة‬
       ‫• - أن عملية اللصل ح الوداري وإعداود وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع ودون‬
‫ااستثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في لصياغة وتصميم‬
                                               ‫هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .‬
    ‫• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للودارة واعاودة الحافز والاستفاودة من الخريجيين‬
  ‫لبد أن يتناول برنامج اللصل ح الوداري آليات التعامل مع أاسباب المراض الودارية المنتشرة‬
     ‫كالفساود وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها واسيطرة الروتين والجراءات المعقدة ،‬
                                                          ‫الواساطة والمحسوبيات وغير ذلك .‬
      ‫أنه من المنااسب للواقع السوري العمل على تركيز ودور الدولة في بعض القطاعات النتاجية‬
 ‫والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط القتصاودية‬
  ‫والجتماعية السائدة الن والعمل على تخطيط وضبط أوداء وحدات النتاج والخدمات والمتابعة‬
       ‫للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السيااسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة‬
                                                                  ‫مستلزمات التطوير المطلوبة .‬
                             ‫نموذج البرنامج المقتر ح للصل ح الداري في سوريه‬
          ‫يتشكل البرنامج المقتر ح لللصل ح الوداري في اسوريه من المحاور الرئيسية التالية :‬
‫الول : تنمية المواراد البشرية :‬
   ‫يقترن برنامج اللصل ح الوداري بعملية تنمية الموارود البشرية تعليما وتدريبا وتأهيل ، بحيث‬
          ‫ ً‬     ‫ ً‬      ‫ ً‬
                                                                       ‫تضمن العنالصر التالية :‬
‫- رفع مستوى كفاءة الوداء لدى العاملين في الودارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف‬
      ‫العليا عن طريق الهتمام بالتدريب والتأهيل الوداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم‬
                                                                      ‫بالمعارف اللزمة .‬
       ‫- ترشيد ااستخدام القوى العاملة وتحديد الحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .‬
  ‫- إعداد خطة اسنوية للتدريب على مستوى اسورية تراعي متطلبات التدريب المعالصرة .‬
     ‫- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة وااسعة من معاهد‬
                                                   ‫ومراكز تدريب والمدربين الكفاء .‬
  ‫- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القياودية وفق‬
  ‫مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواود التدريبية للخذ بأاساليب‬
                                                                     ‫الودارة المعالصرة .‬
      ‫- تصميم برنامج اسنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد‬
                                                                              ‫الوداري .‬
  ‫- إعداد برامج تدريبية خالصة للوظائف العليا غير القياودية ولوظائف الودارتين الواسطى‬
                                                     ‫) النسق الثاني والثالث( .‬   ‫والتنفيذية‬
     ‫- توفير العتماودات المالية والمستلزمات الماودية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج‬
                                                                                    ‫التدريب .‬
 ‫- أاقامة علقات وتباودل خبرات مع مؤاسسات التدريب الدولية للفاودة من تجاربها في هذا‬
                                                                               ‫المجال .‬
       ‫- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أاساليب ونظم الختيار والعداود والتأهيل‬
                               ‫لشاغلي الوظائف القياودية وفقا لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .‬
                                                                  ‫ ً‬
                                  ‫- مراجعة نظام أجور وحوافز القياودات الودارية العليا .‬
       ‫- تشجيع تباودل الموظفين القياوديين بين الوزارات والهيئات والمؤاسسات العامة في‬
                                                                                  ‫الدولة .‬
  ‫- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب‬
                                                                             ‫العنصر البشري .‬
                                     ‫- التستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .‬
      ‫- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لعاودة تأهيل وااستخدام العمالة الفائضة في الودارات‬
                                                                                    ‫الخرى .‬
                                                       ‫الصلح الهيكلي للتنظيم الاداري‬
‫انسجاما مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في تواسيع قاعدة نشاطاته في‬
‫مجالت الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراود والتصدير وغير ذلك ، وفي‬
      ‫إطار التطورات القتصاودية أو السيااسية الدولية فإنه ألصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج‬
 ‫الوطني لللصل ح الوداري بالحسبان مسألة إعاودة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الوداري‬
                                                                 ‫في إطار المقترحات التالية :‬
   ‫- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئااسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملكاته‬
‫العدودية واختصالصاته والهيكلية الودارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والودوار‬
                            ‫الجديدة ذات البعاود الاستراتيجية في إودارة شئون الدولة والمجتمع .‬
 ‫- التداقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئااسة مجلس‬
 ‫الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومباودئ عملها ومدة اسريان مفعولها ، وآلية تقويم‬
                                                                                    ‫أودائها .‬
‫- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل واللغاء بالنسبة لبعض الوزارات والكتفاء بعدود‬
‫اقل بالقياس بما هو قائم الن ) 33-53 وزارة ووزير ودولة( مع التأكيد على إعداود الاستراتيجيات‬
  ‫الوطنية والسيااسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم‬
        ‫التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة‬
                                                  ‫لعمال المؤاسسات والشركات التابعة للوزارة .‬
‫- وضع القواعد والاسس التي يجب مراعاتها عند إعداود الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة‬
                     ‫، أو أعاودة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .‬
‫- العمل على معالجة مسألة التضارب و الزودواجية في الختصالصات فيما بين الوحدات‬
                        ‫الودارية وودرااسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .‬
       ‫- قد يكون من المفيد التفكير جديا بالنتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي‬
                                                       ‫ ً‬
‫بتوفير إودارات خالصة بالبحوث والدرااسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الوداء ،‬
    ‫على أن تترك المسائل الميدانية ، للودارات الواسطى والقاعدية في ظل ودعم ومساندة الودارات‬
                                                                     ‫المركزية في الوزارات .‬
  ‫- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخالصة بالهيئات والمؤاسسات والشركات والمنشآت‬
                                   ‫العامة بما يكفل لها الاستقللية الودارية والمالية التامة .‬
‫- العمل على أيجاود الصيغة المنااسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها النتاجية‬
 ‫والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار اسيااسة مدرواسة تنفذ بشكل تدريجي على‬
                      ‫الشركات والمؤاسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .‬
‫- تفعيل ودور أجهزة الودارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص اسلطة أجهزة‬
‫الدولة المركزية وقد يكون منااسبا هنا تواسيع قاعدة إشراك القطاع الهلي في تقديم هذه الخدمات‬
                                                         ‫ ً‬
                             ‫للمواطنين في أطار اسيااسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .‬
         ‫- تشميل نشاطات وحدات اللصل ح الوداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة‬
      ‫المشكلت والمعيقات التي تعترض العمل الوداري وتحول ودون تقديمه الخدمات للمواطنين‬
     ‫والمؤاسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين‬
       ‫الودارات العامة والمواطنين وتفعيل ودور الرقابة الشعبية على أوداء أجهزة الودارة العامة .‬
‫- أصلح الهياكل المالية واسيااساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداود الموازنة العامة‬
    ‫للدولة في أطار برامج وأهداف محدودة مسبقا واعتماودات مالية مخصصة وفق البنوود المقررة‬
                                                     ‫ ً‬
                           ‫والعمل على احتساب تكلفة الوداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .‬
                             ‫الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الاداري وأادواته‬
      ‫إن من أهم القتراحات الهاودفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الودارة العامة والمتمثلة في‬
                                                                                    ‫التي :‬
       ‫- وضع برنامج عمل على مدى خمس اسنوات هاودف إلى تخفيف القيوود والجراءات‬
  ‫الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدرااسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة )إودارة( ما‬
                                                                                    ‫يلي :‬
  ‫- اعتماد مبدأ عدم التصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي‬
                                             ‫) إل في حالت معينة تستدعي اللقاء والحوار( .‬
   ‫- تخصيص مكتب في كل جهاز إوداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات‬
                           ‫وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الراسوم وإنجازها خلل مدة محدودة .‬
‫- التفكير جديا بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية‬
                                                                      ‫ ً‬
                               ‫التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .‬
‫- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الجهزة‬
                                                                     ‫الحكومية .‬
                              ‫- توحيد وثائق الشهاودات والموافقات التي تمنح للمواطنين .‬
    ‫- تكليف موظف أو أكثر في كل إودارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ) مرافقتهم ( إلى‬
                           ‫المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملتهم .‬
 ‫- إشراك المؤاسسات العلمية في التعريف بدور الدولة في إعداود وتنفيذ برامج اللصل ح‬
    ‫الوداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤاسسات ببرامج اللصل ح‬
                                                                          ‫وتقييمهم لها .‬
‫- توفير جميع أشكال الودلة الودارية ) ودليل إوداري ( المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي‬
              ‫الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .‬
   ‫- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الفصا ح عن المعلومات للولصول على‬
                     ‫تسيير إوداري أكثر نزاهة ووديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .‬
‫- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الودارية . والعمل على تحديد أهدافها ومباودئ وأاسس عملها‬
                             ‫في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية البداع والبتكار .‬
                                   ‫الرابع: هيكل الرواتب والجور وإنصاف العاملين‬
         ‫يهدف إلصل ح هيكل الرواتب والجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الهداف التالية :‬
      ‫- أن تكون الجور والتعويضات متنااسبة مع الاسعار السائدة في الاسواق ومستويات‬
                                                                            ‫المعيشة .‬
‫- أن يعكس جدول الرواتب والجور وبشكل موضوعي ودرجات الصعوبة والمسؤولية‬
                                       ‫والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .‬
‫- أن تسمح جداول الرواتب بزياودات ودورية على شكل علوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة‬
                                                                                               ‫.‬
    ‫- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهوود المميزة التي يبذلها‬
‫الموظفون طبقا لمستوى الوداء . أي القرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات‬
                                                                           ‫ ً‬
                                                                                   ‫المالية .‬
      ‫- العمل على اللغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والجور والتعويضات .‬
       ‫- التفكير بإيجاود نظام أكثر تطورا لتقويم الوداء وقياس ودرجة الكفاءة للجهاز الوداري‬
                                                        ‫ ً‬
                           ‫والعاملين فيه يكون أاسااسا فعليا للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .‬
                                                                ‫ ً  ً‬
    ‫- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقا لعدود السكان ونسبة‬
                       ‫ ً‬
                                           ‫البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .‬
      ‫- رعاية الدولة للمتفوقين علميا وللصحاب المباودرات البداعية وأنصافهم من النواحي‬
                                                      ‫ ً‬
                                                            ‫المعنوية والماودية والوظيفية .‬
                                             ‫- تطوير نظام للضمان الجتماعي والصحي .‬
   ‫- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ النتقال من وإلى الودارات الحكومية .‬
         ‫- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل العارة والجازات الخالصة بدون راتب .‬
                                                         ‫الخامس : الصل ح التشريعي‬
       ‫إن الهدف الاسااسي لللصل ح التشريعي في اسوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :‬
‫- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية‬
     ‫والمؤاسسات المالية الدولية ، ومن خلل برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا‬
        ‫وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والجنبي وغير ذلك .‬
‫- تحرير الودارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيوود التي تحد من القدرة على مماراسة‬
                 ‫النشطة النتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالت .‬
   ‫- إاقرار مبدأ اللمركزية الودارية في مماراسة كافة نشاطات الجهزة الحكومية واقتصار‬
                ‫ودور الدولة على أعداود ااستراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .‬
                  ‫- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .‬
 ‫- معالجة مسألة التشريعات الودارية المتعدودة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو‬
                                           ‫أكثر يحدود أاسااسيات مماراسة النشاط الوداري .‬
  ‫- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الجراءات في علقات المتعاملين مع‬
                                                             ‫أجهزة الودارة الحكومية .‬
   ‫- تبني أاسلوب التشريع الصفري بإلصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي‬
                             ‫كافة القرارات الخرى السابقة التي كانت تحكم أوداء خدمة ما.‬
‫- العمل على ااستصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية البداع والبتكار والمباودرة على مستوى‬
    ‫الفراود والمؤاسسات بدل من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور‬
                                                                  ‫ ً‬
                                                                     ‫وتقتل رو ح المباودرة .‬
            ‫السادس : تطويع تقانات المعلومات والتصالت لخدمة الادارة العامة‬
  ‫إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج اللصل ح الوداري في ميدان ااستخدام تقانات‬
                                                      ‫المعلومات والتصالت على ما يلي:‬
 ‫- تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحااسوبية عبر النتقال التدريجي – لنجاز المعاملت‬
    ‫الخالصة بالحسابات وشئون العاملين والرشفة والمرااسلت الودارية في الجهزة الحكومية‬
                                                                     ‫بصورة ثقافيه متقدمة .‬
 ‫- اتستخدام الواسائط اللكترونية والقراص الليزرية في أعمال الحفظ والرشفة من خلل‬
  ‫خطه تمتد لخمس اسنوات . وكذا المر بالنسبة لمنح التراخيص والشهاودات والموافقات بطريقة‬
  ‫ميكانيكية بعد أعداود الاستمارات الخالصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الودارات‬
                                                                               ‫الحكومية .‬
       ‫- توتسيع انتشار ااستخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد اللكتروني في‬
       ‫التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤوديها أجهزة الودارة العامة للمتعاملين .‬
 ‫- العمل على إعداود البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة اللكترونية‬
     ‫من خلل خطة مدرواسة بعناية تبدأ بقطاعات محدودة يتم النتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .‬
   ‫- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز ااستشاري لدعم القرارات على مستوى رئااسة‬
                                                                ‫الحكومة والوزارات .‬
 ‫- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الودارية لجهاز الدولة الوداري ، الهياكل‬
‫التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قياودات الدولة والوظائف القياودية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب‬
                                                                           ‫الوداري وغير ذلك .‬
‫- إنشاء شبكة وداخلية لربط الودارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتباودل‬
                                                                               ‫المعلومات .‬
      ‫- اعتماد الرقم الوطني على لصعيد المنشآت القتصاودية والهيئات والمؤاسسات الخدمية‬
                                           ‫لتسهيل كافة التعاملت والجراءات المتصلة بها .‬
  ‫- اتستثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الجهزة الحكومية .‬
                          ‫السابع : التوافق مع متطلبات التطورات والسواق العالمية‬
  ‫بما أن اسورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة القتصاودية ومفرزاتها فإنه من المفيد‬
 ‫للودارة الحكومية أن تتخذ اسلسلة من الجراءات اللصلحية في إطار أجهزتها الخالصة بالتعامل‬
   ‫مع العالم الخارجي ومؤاسساته القتصاودية والمالية والتجارية من خلل إعداود برنامج مدروس‬
‫بعناية فائقة يهدف لعاودة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قاودرا على التعامل مع هذه المنظومة‬
                                ‫ ً‬
  ‫من المؤاسسات والاسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا بدوره يقتضي الهتمام بمسألة تحديد أكثر‬
    ‫ودقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية في إودارة القتصاود الوطني وفق متطلبات السوق‬
       ‫والتحرير القتصاودي والتجاري والمالي ، وإلى تطبيق أاسااسيات أودارة الجوودة الشاملة على‬
‫المستوى النتاجي والخدمي مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في الاسواق‬
‫الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها وااستخدام أاساليب‬
                              ‫وأودوات وطرائق التسويق المعالصر في التعامل مع هذه الاسواق .‬
                        ‫عاشرا : آليات تنفيذ برنامج الصل ح الداري في سورية‬
 ‫في ضوء الطلع على الودبيات الودارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة‬
‫والنامية ، ومن خلل التعرف ميدانيا على واقع النشاط الوداري في اسورية خلل العقوود الماضية‬
                                                        ‫ ً‬
     ‫، حيث أثبتت الوقائع والدرااسات التي أجريت محليا ضرورة اللتفات بعناية فائقة إلى مسألة‬
                                          ‫ ً‬
 ‫اللصل ح الوداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية وماودية متنوعة تمكنه‬
  ‫من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو القتصاودي عبر بوابة رفع كفاءة الجهزة الودارية‬
                                                                                   ‫العامة .‬
  ‫بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقترا ح مشروع نموذج لللصل ح الوداري في اسورية يقوم قبل كل‬
 ‫شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص باللصل ح الوداري والذي يمكن أن يتشكل على‬
                                                                           ‫النحو التي:‬
                                               ‫1- المجلس العلى للصل ح الاداري‬
  ‫يضم المجلس العلى لللصل ح الوداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال‬
   ‫تولي رئيس الجمهورية رئااسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون اللصل ح الوداري ،‬
  ‫الصناعة ، الزراعة ، الودارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الجتماعية والعمل . ويكون‬
‫وزير الدولة لشئون اللصل ح الوداري مسئول عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع‬
                                              ‫ ً‬
 ‫من تقديم تقارير ودورية عن نتائج هذا العمل إلى رئااسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس‬
      ‫بعض الفعاليات العلمية في الودارة والقتصاود والقانون ورجال العمال والمنظمات غير‬
                                                                              ‫الحكومية .‬
    ‫يتولى المجلس العلى لللصل ح الوداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالتي :‬
      ‫- توفير الدعم السيااسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة باللصل ح‬
                                                                                  ‫الوداري .‬
 ‫- إاقرار الاستراتيجية الخالصة باللصل ح الوداري في ضوء البحوث والدرااسات الميدانية .‬
              ‫- اعتماد برامج اللصل ح الوداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .‬
                                     ‫- متابعة تنفيذ برامج اللصل ح ومراقبتها وتقويمها .‬
           ‫- دراتسة وااستشراف طبيعة الوظائف التي استؤوديها الحكومة في العقوود القاودمة .‬
                           ‫- بحث وودرااسة آليات إعاودة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .‬
  ‫- صياغة القرارات الخالصة بدور كل من وزير الدولة لشئون اللصل ح الوداري والمانة‬
 ‫العامة لمجلس الوزراء في إعداود ومتابعة كافة الجراءات المرتبطة بسيااسات وبرامج اللصل ح‬
                                                                               ‫الوداري .‬
      ‫ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الصل ح الاداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق‬
                                                                     ‫المستويين التاليين‬
    ‫الول: وهو المجلس العلى لللصل ح الوداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملمح واتجاهات‬
     ‫التخطيط الاستراتيجي واعتماود الاسس والقواعد الولية الخالصة بوضع النظم والتشريعات‬
    ‫والتكليف بالدرااسات المؤودية إلى تحقيق وتنفيذ اسيااسات وبرامج اللصل ح الوداري ، ويعاون‬
‫المجلس العلى لللصل ح الوداري في كل ما تقدم جهاز رئااسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير‬
                                                             ‫الدولة لشئون اللصل ح الوداري .‬
  ‫الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقاودة الوداريين كل في‬
  ‫مجال اختصالصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج اللصل ح الوداري من خلل تنفيذ‬
   ‫القوانين والنظمة والجراءات الجديدة ، وكذلك إعداود التعليمات التنفيذية والنظمة التفصيلية‬
   ‫على مستوى كافة وحدات الجهاز الوداري ، ويخضع الجميع من خلل قيامهم بهذه المسئولية‬
                                 ‫للمتابعة والتقويم من قبل المجلس العلى لللصل ح الوداري .‬
 ‫2- وزارة الدولة لشؤون الصل ح الاداري أو التنمية الادارية ) هيئة عليا للصل ح الاداري(‬
 ‫يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئو  ً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة‬
                                       ‫ل‬
     ‫انجاز كافة العمال المتصلة بنشاط اللصل ح الوداري في مختلف أجهزة الودارة المركزية ،‬
     ‫ويشرف على ويتابع كل ماله علقة ببرامج اللصل ح في الوحدات والمجموعات من الناحية‬
                                                                                    ‫الوظيفية .‬
   ‫يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون اللصل ح الوداري بالتدقيق بكافة التقارير الوارودة إليه من قبل‬
  ‫الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة باللصل ح في المركز والمحافظات والهيئات العامة‬
  ‫)الشركات ، المؤاسسات ( وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أاساس البرنامج واحتوائها‬
      ‫على مقترحات وتولصيات قابلة للحياة ويمكن إودخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة‬
   ‫الدولة لشئون اللصل ح الوداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدرااسات والتقارير والمشاريع‬
     ‫الوارودة من كافة الطراف وتقدمها للعرض على المجلس العلى لللصل ح الذي يقوم بدوره‬
    ‫بدرااستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقرارها والمصاودقة عليها بعد إودخال بعض التعديلت‬
                                                                          ‫عليها إذا لزم المر .‬
  ‫يقوم المجلس العلى لللصل ح الوداري من خلل جهاز وزارة الدولة لشئون اللصل ح بالسهر‬
  ‫على متابعة إنجاز كافة اللصلحات الوارودة في البرنامج مع تقويم ودقيق لها بصورة مرحلية ،‬
  ‫كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج اللصل ح للتأكد من وجوود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ‬
  ‫البرنامج كليا أو جزئيا ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس العلى لللصل ح بناءً على‬
                                                                  ‫ ً‬       ‫ ً‬
  ‫اقتراحات معللة بإودخال بعض التعديلت على جسم برنامج اللصل ح إذا كان لبد من تصويبه‬
  ‫بسبب وجوود بعض الثغرات فيه أثناء أعداوده أو نظرا لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .‬
                                      ‫ ً‬
 ‫تنبثق عن وزارة الدولة لشئون اللصل ح الوداري عدة مديريات تساعدها في النهوض بمهامها‬
                                                                             ‫وهي :‬
                                              ‫الولى : م التخطيط والرقابة والتقويم‬
   ‫تنحصر مهمة هذه الدائرة في تحديد العنالصر الاسااسية التي تدخل في أطار اسيااسات وبرامج‬
     ‫اللصل ح الوداري وتحديد أولوياتها وفقا لهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة في التنمية‬
                                                       ‫ ً‬
   ‫القتصاودية والجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الوداري التابع لهذه الدائرة ، بإجراء ودرااسات‬
‫ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج اللصل ح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج .‬
                                                             ‫الثانية: م الدراسات والبحوث‬
 ‫يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي استخضع‬
‫للبحث والدرااسة ولصياغتها في مشروع برنامج عمل خلل فترة زمنية محدوودة وفقا لاستراتيجية‬
             ‫ ً‬
      ‫اللصل ح وتعليمات وزير الدولة لشئون اللصل ح الوداري، كما وتعنى هذه الدائرة باختيار‬
        ‫وتعيين فرق البحث الخالصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة‬
                                     ‫مفرودات اللصل ح وعنالصره مع تسمية منسق لكل فريق .‬
                                                                    ‫الثالثة : م القانونية‬
‫تكون هذه الدائرة مسؤولة عن لصياغة مشاريع القوانين والتشريعات والنظمة الخالصة بتنفيذ‬
                     ‫اسيااسات وبرامج اللصل ح الوداري ومدى تطابقها مع الداستور السوري .‬
                                                        ‫الرابعة : م التأهيل والتدريب‬
      ‫وتعنى هذه الدائرة بإعداود برامج قصيرة ومتواسطة للتدريب والتأهيل الوداري بالتنسيق مع‬
‫الوزارات المختصة ووحدات اللصل ح الوداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ،‬
   ‫وتعمل أيضا على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤاسسات التدريب الوداري ، وتهتم بإعداود‬
                                                                                ‫ ً‬
                                                              ‫المدربين وتطوير مهاراتهم .‬
                                                ‫3- وحدات الصل ح الاداري في الوزارات‬
‫يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحدودها المجلس العلى لللصل ح الوداري‬
     ‫بقرار من الوزير المختص وبرئااسته وتتبع له من الناحية الودارية وإلى وزير اللصل ح من‬
‫الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداود مشاريع برامج وخطط اللصل ح الوداري‬
                                 ‫في الوزارة في أطار الخطة الوطنية لللصل ح الوداري .‬
                                               ‫4- وحدات الصل ح الاداري في المحافظات‬
‫يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئااسة المحافظ ، حيث تقع‬
‫على عاتقها نفس مسئوليات وحدات اللصل ح الوداري في الوزارات على مستوى المحافظة فقط‬
‫مع التأكيد على تركيز الهتمام على تقليص المركزية الودارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة‬
‫لشئون اللصل ح الوداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل‬
                                                  ‫جهاز التفتيش الوداري في وزارة اللصل ح‬
                 ‫5- مجموعات الصل ح الاداري في الهيئات العامة ) المؤسسات ، الشركات(‬
      ‫يتم تشكيل مجموعات اللصل ح الوداري في كل هيئة عامة ) مؤاسسة ، شركة ( بقرار من‬
 ‫مجلس الودارة فيها ويرأاسها رئيس مجلس الودارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع‬
    ‫لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق وليتها . يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع‬
‫المشروع الولي لبرنامج اللصل ح الوداري والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن اسير‬
                                                                                      ‫التنفيذ .‬

More Related Content

Similar to من اجل خدمة الناس وتحقيق اصلاح حقيقي لا من متطلبات الاصلاح التالية

اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السوريةاولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السوريةAbdullrahman Tayshoori
 
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...شركة الاتصالات السورية
 
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سوريةالاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سوريةشركة الاتصالات السورية
 
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa OECD Governance
 
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السوريةاولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السوريةشركة الاتصالات السورية
 
العمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقي
العمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقيالعمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقي
العمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقيPDPTunisie
 
الثروة في العقول وليست في الحقول (2)
الثروة في العقول وليست في الحقول (2)الثروة في العقول وليست في الحقول (2)
الثروة في العقول وليست في الحقول (2)Abdullrahman Tayshoori
 
تصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة تيشوري اتصالات طرطوس
تصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة  تيشوري اتصالات طرطوستصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة  تيشوري اتصالات طرطوس
تصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة تيشوري اتصالات طرطوسAbdullrahman Tayshoori
 
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العامأبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العامشركة الاتصالات السورية
 
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العامأبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العامشركة الاتصالات السورية
 
35277801.ppt
35277801.ppt35277801.ppt
35277801.pptGmachImen
 
35277801.ppt
35277801.ppt35277801.ppt
35277801.pptGmachImen
 
35277801.ppt
35277801.ppt35277801.ppt
35277801.pptGmachImen
 
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحققالمعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحققAbdullrahman Tayshoori
 
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخليةمعيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخليةBashar Sasa
 
الثروة في العقول وليست في الحقول
الثروة في العقول وليست في الحقولالثروة في العقول وليست في الحقول
الثروة في العقول وليست في الحقولAbdullrahman Tayshoori
 
ادارة المشاريع
ادارة المشاريع ادارة المشاريع
ادارة المشاريع Nabihalia Musa
 
الاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التالية
الاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التاليةالاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التالية
الاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التاليةAbdullrahman Tayshoori
 
التخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptx
التخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptxالتخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptx
التخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptxali202101
 

Similar to من اجل خدمة الناس وتحقيق اصلاح حقيقي لا من متطلبات الاصلاح التالية (20)

اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السوريةاولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
 
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات ...
 
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سوريةالاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
 
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
 
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السوريةاولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
اولويات ضمن الاولويات في اصلاح وتطوير الادارة السورية
 
العمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقي
العمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقيالعمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقي
العمل من أجل تحقيق ازدهار جهوي حقيقي
 
الثروة في العقول وليست في الحقول (2)
الثروة في العقول وليست في الحقول (2)الثروة في العقول وليست في الحقول (2)
الثروة في العقول وليست في الحقول (2)
 
تصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة تيشوري اتصالات طرطوس
تصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة  تيشوري اتصالات طرطوستصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة  تيشوري اتصالات طرطوس
تصميم الهياكل التنظيمية واعادة الهيكلة تيشوري اتصالات طرطوس
 
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العامأبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
 
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العامأبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام
 
35277801.ppt
35277801.ppt35277801.ppt
35277801.ppt
 
35277801.ppt
35277801.ppt35277801.ppt
35277801.ppt
 
35277801.ppt
35277801.ppt35277801.ppt
35277801.ppt
 
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحققالمعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق
 
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخليةمعيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
 
الثروة في العقول وليست في الحقول
الثروة في العقول وليست في الحقولالثروة في العقول وليست في الحقول
الثروة في العقول وليست في الحقول
 
أسباب الأداء السيئ للقطاع العام
أسباب الأداء السيئ للقطاع العامأسباب الأداء السيئ للقطاع العام
أسباب الأداء السيئ للقطاع العام
 
ادارة المشاريع
ادارة المشاريع ادارة المشاريع
ادارة المشاريع
 
الاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التالية
الاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التاليةالاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التالية
الاصلاح الاداري هو باختصار يصيب كل المكونات التالية
 
التخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptx
التخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptxالتخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptx
التخطيط المالي في المؤسسات الصناعية.pptx
 

More from Abdullrahman Tayshoori

الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمالحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمAbdullrahman Tayshoori
 
الرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينالرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهلماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهAbdullrahman Tayshoori
 
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبللم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبلAbdullrahman Tayshoori
 
لن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةلن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1Abdullrahman Tayshoori
 
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفالماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفاAbdullrahman Tayshoori
 
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساديجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفسادAbdullrahman Tayshoori
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةAbdullrahman Tayshoori
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...Abdullrahman Tayshoori
 

More from Abdullrahman Tayshoori (20)

الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمالحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
 
الحكومة السابقة
الحكومة السابقةالحكومة السابقة
الحكومة السابقة
 
الحل من وجهة نظرنا
الحل من وجهة نظرناالحل من وجهة نظرنا
الحل من وجهة نظرنا
 
الرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينالرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرين
 
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهلماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
 
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبللم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
 
لن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةلن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفية
 
مذكرة للسيد المدير
مذكرة للسيد المديرمذكرة للسيد المدير
مذكرة للسيد المدير
 
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
 
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفالماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
 
Tamkin mowazafin
Tamkin mowazafinTamkin mowazafin
Tamkin mowazafin
 
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساديجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
 
يجب ان يفهم الجميع
يجب ان يفهم الجميعيجب ان يفهم الجميع
يجب ان يفهم الجميع
 
Tamkin mowazafin
Tamkin mowazafinTamkin mowazafin
Tamkin mowazafin
 
Syrian arab republic
Syrian arab republicSyrian arab republic
Syrian arab republic
 
Syrian arab republi1
Syrian arab republi1Syrian arab republi1
Syrian arab republi1
 
Syrain arab republic2
Syrain arab republic2Syrain arab republic2
Syrain arab republic2
 
Syrian~4
Syrian~4Syrian~4
Syrian~4
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
 

من اجل خدمة الناس وتحقيق اصلاح حقيقي لا من متطلبات الاصلاح التالية

  • 1. ‫من اجل خدمة الناس وتحقيق اصل ح حقيقي ل بد من متطلبات الصل ح التالية‬ ‫عبد الرحمن تيشوري‬ ‫شهادة عليا بالادارة‬ ‫بما أن مفاهيم اللصل ح الوداري تشكل تعبيرا تنظيميا غايته الاسااسية توفير الودوات والاساليب‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫الكفيلة بمعالجة مشكلت الودارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق‬ ‫أهداف اسيااسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إاستراتيجية الودارة المعالصرة‬ ‫تقوم على مبدأ الاستمرار في إودخال التعديلت وتحديث الطرق والتقانات والاساليب المتطورة في‬ ‫عمل أجهزة الودارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أودارية حديثة تعتمد على التجريبية‬ ‫والبراغماتية ، حيث ل توجد حقائق مطلقة في العملية الودارية بل هناك مجموعة ل متناهية من‬ ‫الفتراضات التي يجب إخضاعها بااستمرار للختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها ولصحتها في‬ ‫التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الوداري المعالصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا‬ ‫فإن أي برنامج لللصل ح الوداري في اسورية يجب أن يكون خاضعا للتجربة والتقويم من خلل‬ ‫ ً‬ ‫مختلف الفعاليات السيااسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .‬ ‫انطلاقا مما تقدم فإن قاعدة النطلق لبرنامج اللصل ح الوداري في اسورية يجب أن تنبثق‬ ‫مما يلي :‬ ‫- توفير الدعم والرعاية السيااسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج اللصل ح‬ ‫الوداري الشامل لجميع عنالصر المنظومة الودارية .‬ ‫- تكوين جهاز إوداري هيكلي متخصص بدرااسة ومتابعة مسائل التطوير واللصل ح الوداري‬ ‫.‬ ‫- اعتماد برنامج اللصل ح المقتر ح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل‬ ‫التغيرات الحالصلة عربيا وودوليا .‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫- النطل ق في عملية اللصل ح من قمة الهرم الوداري الحكومي باتجاه المستويات الواسطى‬ ‫والدنيا للودارة‬ ‫• - أن عملية اللصل ح الوداري وإعداود وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع ودون‬ ‫ااستثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في لصياغة وتصميم‬ ‫هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .‬ ‫• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للودارة واعاودة الحافز والاستفاودة من الخريجيين‬ ‫لبد أن يتناول برنامج اللصل ح الوداري آليات التعامل مع أاسباب المراض الودارية المنتشرة‬ ‫كالفساود وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها واسيطرة الروتين والجراءات المعقدة ،‬ ‫الواساطة والمحسوبيات وغير ذلك .‬ ‫أنه من المنااسب للواقع السوري العمل على تركيز ودور الدولة في بعض القطاعات النتاجية‬ ‫والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط القتصاودية‬ ‫والجتماعية السائدة الن والعمل على تخطيط وضبط أوداء وحدات النتاج والخدمات والمتابعة‬ ‫للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السيااسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة‬ ‫مستلزمات التطوير المطلوبة .‬ ‫نموذج البرنامج المقتر ح للصل ح الداري في سوريه‬ ‫يتشكل البرنامج المقتر ح لللصل ح الوداري في اسوريه من المحاور الرئيسية التالية :‬
  • 2. ‫الول : تنمية المواراد البشرية :‬ ‫يقترن برنامج اللصل ح الوداري بعملية تنمية الموارود البشرية تعليما وتدريبا وتأهيل ، بحيث‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫تضمن العنالصر التالية :‬ ‫- رفع مستوى كفاءة الوداء لدى العاملين في الودارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف‬ ‫العليا عن طريق الهتمام بالتدريب والتأهيل الوداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم‬ ‫بالمعارف اللزمة .‬ ‫- ترشيد ااستخدام القوى العاملة وتحديد الحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .‬ ‫- إعداد خطة اسنوية للتدريب على مستوى اسورية تراعي متطلبات التدريب المعالصرة .‬ ‫- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة وااسعة من معاهد‬ ‫ومراكز تدريب والمدربين الكفاء .‬ ‫- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القياودية وفق‬ ‫مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواود التدريبية للخذ بأاساليب‬ ‫الودارة المعالصرة .‬ ‫- تصميم برنامج اسنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد‬ ‫الوداري .‬ ‫- إعداد برامج تدريبية خالصة للوظائف العليا غير القياودية ولوظائف الودارتين الواسطى‬ ‫) النسق الثاني والثالث( .‬ ‫والتنفيذية‬ ‫- توفير العتماودات المالية والمستلزمات الماودية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج‬ ‫التدريب .‬ ‫- أاقامة علقات وتباودل خبرات مع مؤاسسات التدريب الدولية للفاودة من تجاربها في هذا‬ ‫المجال .‬ ‫- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أاساليب ونظم الختيار والعداود والتأهيل‬ ‫لشاغلي الوظائف القياودية وفقا لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .‬ ‫ ً‬ ‫- مراجعة نظام أجور وحوافز القياودات الودارية العليا .‬ ‫- تشجيع تباودل الموظفين القياوديين بين الوزارات والهيئات والمؤاسسات العامة في‬ ‫الدولة .‬ ‫- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب‬ ‫العنصر البشري .‬ ‫- التستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .‬ ‫- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لعاودة تأهيل وااستخدام العمالة الفائضة في الودارات‬ ‫الخرى .‬ ‫الصلح الهيكلي للتنظيم الاداري‬
  • 3. ‫انسجاما مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في تواسيع قاعدة نشاطاته في‬ ‫مجالت الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراود والتصدير وغير ذلك ، وفي‬ ‫إطار التطورات القتصاودية أو السيااسية الدولية فإنه ألصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج‬ ‫الوطني لللصل ح الوداري بالحسبان مسألة إعاودة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الوداري‬ ‫في إطار المقترحات التالية :‬ ‫- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئااسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملكاته‬ ‫العدودية واختصالصاته والهيكلية الودارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والودوار‬ ‫الجديدة ذات البعاود الاستراتيجية في إودارة شئون الدولة والمجتمع .‬ ‫- التداقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئااسة مجلس‬ ‫الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومباودئ عملها ومدة اسريان مفعولها ، وآلية تقويم‬ ‫أودائها .‬ ‫- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل واللغاء بالنسبة لبعض الوزارات والكتفاء بعدود‬ ‫اقل بالقياس بما هو قائم الن ) 33-53 وزارة ووزير ودولة( مع التأكيد على إعداود الاستراتيجيات‬ ‫الوطنية والسيااسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم‬ ‫التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة‬ ‫لعمال المؤاسسات والشركات التابعة للوزارة .‬ ‫- وضع القواعد والاسس التي يجب مراعاتها عند إعداود الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة‬ ‫، أو أعاودة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .‬ ‫- العمل على معالجة مسألة التضارب و الزودواجية في الختصالصات فيما بين الوحدات‬ ‫الودارية وودرااسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .‬ ‫- قد يكون من المفيد التفكير جديا بالنتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي‬ ‫ ً‬ ‫بتوفير إودارات خالصة بالبحوث والدرااسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الوداء ،‬ ‫على أن تترك المسائل الميدانية ، للودارات الواسطى والقاعدية في ظل ودعم ومساندة الودارات‬ ‫المركزية في الوزارات .‬ ‫- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخالصة بالهيئات والمؤاسسات والشركات والمنشآت‬ ‫العامة بما يكفل لها الاستقللية الودارية والمالية التامة .‬ ‫- العمل على أيجاود الصيغة المنااسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها النتاجية‬ ‫والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار اسيااسة مدرواسة تنفذ بشكل تدريجي على‬ ‫الشركات والمؤاسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .‬ ‫- تفعيل ودور أجهزة الودارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص اسلطة أجهزة‬ ‫الدولة المركزية وقد يكون منااسبا هنا تواسيع قاعدة إشراك القطاع الهلي في تقديم هذه الخدمات‬ ‫ ً‬ ‫للمواطنين في أطار اسيااسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .‬ ‫- تشميل نشاطات وحدات اللصل ح الوداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة‬ ‫المشكلت والمعيقات التي تعترض العمل الوداري وتحول ودون تقديمه الخدمات للمواطنين‬ ‫والمؤاسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين‬ ‫الودارات العامة والمواطنين وتفعيل ودور الرقابة الشعبية على أوداء أجهزة الودارة العامة .‬
  • 4. ‫- أصلح الهياكل المالية واسيااساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداود الموازنة العامة‬ ‫للدولة في أطار برامج وأهداف محدودة مسبقا واعتماودات مالية مخصصة وفق البنوود المقررة‬ ‫ ً‬ ‫والعمل على احتساب تكلفة الوداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .‬ ‫الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الاداري وأادواته‬ ‫إن من أهم القتراحات الهاودفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الودارة العامة والمتمثلة في‬ ‫التي :‬ ‫- وضع برنامج عمل على مدى خمس اسنوات هاودف إلى تخفيف القيوود والجراءات‬ ‫الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدرااسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة )إودارة( ما‬ ‫يلي :‬ ‫- اعتماد مبدأ عدم التصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي‬ ‫) إل في حالت معينة تستدعي اللقاء والحوار( .‬ ‫- تخصيص مكتب في كل جهاز إوداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات‬ ‫وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الراسوم وإنجازها خلل مدة محدودة .‬ ‫- التفكير جديا بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية‬ ‫ ً‬ ‫التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .‬ ‫- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الجهزة‬ ‫الحكومية .‬ ‫- توحيد وثائق الشهاودات والموافقات التي تمنح للمواطنين .‬ ‫- تكليف موظف أو أكثر في كل إودارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ) مرافقتهم ( إلى‬ ‫المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملتهم .‬ ‫- إشراك المؤاسسات العلمية في التعريف بدور الدولة في إعداود وتنفيذ برامج اللصل ح‬ ‫الوداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤاسسات ببرامج اللصل ح‬ ‫وتقييمهم لها .‬ ‫- توفير جميع أشكال الودلة الودارية ) ودليل إوداري ( المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي‬ ‫الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .‬ ‫- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الفصا ح عن المعلومات للولصول على‬ ‫تسيير إوداري أكثر نزاهة ووديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .‬ ‫- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الودارية . والعمل على تحديد أهدافها ومباودئ وأاسس عملها‬ ‫في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية البداع والبتكار .‬ ‫الرابع: هيكل الرواتب والجور وإنصاف العاملين‬ ‫يهدف إلصل ح هيكل الرواتب والجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الهداف التالية :‬ ‫- أن تكون الجور والتعويضات متنااسبة مع الاسعار السائدة في الاسواق ومستويات‬ ‫المعيشة .‬
  • 5. ‫- أن يعكس جدول الرواتب والجور وبشكل موضوعي ودرجات الصعوبة والمسؤولية‬ ‫والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .‬ ‫- أن تسمح جداول الرواتب بزياودات ودورية على شكل علوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة‬ ‫.‬ ‫- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهوود المميزة التي يبذلها‬ ‫الموظفون طبقا لمستوى الوداء . أي القرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات‬ ‫ ً‬ ‫المالية .‬ ‫- العمل على اللغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والجور والتعويضات .‬ ‫- التفكير بإيجاود نظام أكثر تطورا لتقويم الوداء وقياس ودرجة الكفاءة للجهاز الوداري‬ ‫ ً‬ ‫والعاملين فيه يكون أاسااسا فعليا للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .‬ ‫ ً ً‬ ‫- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقا لعدود السكان ونسبة‬ ‫ ً‬ ‫البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .‬ ‫- رعاية الدولة للمتفوقين علميا وللصحاب المباودرات البداعية وأنصافهم من النواحي‬ ‫ ً‬ ‫المعنوية والماودية والوظيفية .‬ ‫- تطوير نظام للضمان الجتماعي والصحي .‬ ‫- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ النتقال من وإلى الودارات الحكومية .‬ ‫- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل العارة والجازات الخالصة بدون راتب .‬ ‫الخامس : الصل ح التشريعي‬ ‫إن الهدف الاسااسي لللصل ح التشريعي في اسوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :‬ ‫- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية‬ ‫والمؤاسسات المالية الدولية ، ومن خلل برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا‬ ‫وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والجنبي وغير ذلك .‬ ‫- تحرير الودارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيوود التي تحد من القدرة على مماراسة‬ ‫النشطة النتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالت .‬ ‫- إاقرار مبدأ اللمركزية الودارية في مماراسة كافة نشاطات الجهزة الحكومية واقتصار‬ ‫ودور الدولة على أعداود ااستراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .‬ ‫- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .‬ ‫- معالجة مسألة التشريعات الودارية المتعدودة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو‬ ‫أكثر يحدود أاسااسيات مماراسة النشاط الوداري .‬ ‫- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الجراءات في علقات المتعاملين مع‬ ‫أجهزة الودارة الحكومية .‬ ‫- تبني أاسلوب التشريع الصفري بإلصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي‬ ‫كافة القرارات الخرى السابقة التي كانت تحكم أوداء خدمة ما.‬
  • 6. ‫- العمل على ااستصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية البداع والبتكار والمباودرة على مستوى‬ ‫الفراود والمؤاسسات بدل من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور‬ ‫ ً‬ ‫وتقتل رو ح المباودرة .‬ ‫السادس : تطويع تقانات المعلومات والتصالت لخدمة الادارة العامة‬ ‫إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج اللصل ح الوداري في ميدان ااستخدام تقانات‬ ‫المعلومات والتصالت على ما يلي:‬ ‫- تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحااسوبية عبر النتقال التدريجي – لنجاز المعاملت‬ ‫الخالصة بالحسابات وشئون العاملين والرشفة والمرااسلت الودارية في الجهزة الحكومية‬ ‫بصورة ثقافيه متقدمة .‬ ‫- اتستخدام الواسائط اللكترونية والقراص الليزرية في أعمال الحفظ والرشفة من خلل‬ ‫خطه تمتد لخمس اسنوات . وكذا المر بالنسبة لمنح التراخيص والشهاودات والموافقات بطريقة‬ ‫ميكانيكية بعد أعداود الاستمارات الخالصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الودارات‬ ‫الحكومية .‬ ‫- توتسيع انتشار ااستخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد اللكتروني في‬ ‫التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤوديها أجهزة الودارة العامة للمتعاملين .‬ ‫- العمل على إعداود البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة اللكترونية‬ ‫من خلل خطة مدرواسة بعناية تبدأ بقطاعات محدودة يتم النتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .‬ ‫- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز ااستشاري لدعم القرارات على مستوى رئااسة‬ ‫الحكومة والوزارات .‬ ‫- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الودارية لجهاز الدولة الوداري ، الهياكل‬ ‫التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قياودات الدولة والوظائف القياودية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب‬ ‫الوداري وغير ذلك .‬ ‫- إنشاء شبكة وداخلية لربط الودارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتباودل‬ ‫المعلومات .‬ ‫- اعتماد الرقم الوطني على لصعيد المنشآت القتصاودية والهيئات والمؤاسسات الخدمية‬ ‫لتسهيل كافة التعاملت والجراءات المتصلة بها .‬ ‫- اتستثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الجهزة الحكومية .‬ ‫السابع : التوافق مع متطلبات التطورات والسواق العالمية‬ ‫بما أن اسورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة القتصاودية ومفرزاتها فإنه من المفيد‬ ‫للودارة الحكومية أن تتخذ اسلسلة من الجراءات اللصلحية في إطار أجهزتها الخالصة بالتعامل‬ ‫مع العالم الخارجي ومؤاسساته القتصاودية والمالية والتجارية من خلل إعداود برنامج مدروس‬ ‫بعناية فائقة يهدف لعاودة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قاودرا على التعامل مع هذه المنظومة‬ ‫ ً‬ ‫من المؤاسسات والاسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا بدوره يقتضي الهتمام بمسألة تحديد أكثر‬ ‫ودقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية في إودارة القتصاود الوطني وفق متطلبات السوق‬ ‫والتحرير القتصاودي والتجاري والمالي ، وإلى تطبيق أاسااسيات أودارة الجوودة الشاملة على‬ ‫المستوى النتاجي والخدمي مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في الاسواق‬
  • 7. ‫الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها وااستخدام أاساليب‬ ‫وأودوات وطرائق التسويق المعالصر في التعامل مع هذه الاسواق .‬ ‫عاشرا : آليات تنفيذ برنامج الصل ح الداري في سورية‬ ‫في ضوء الطلع على الودبيات الودارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة‬ ‫والنامية ، ومن خلل التعرف ميدانيا على واقع النشاط الوداري في اسورية خلل العقوود الماضية‬ ‫ ً‬ ‫، حيث أثبتت الوقائع والدرااسات التي أجريت محليا ضرورة اللتفات بعناية فائقة إلى مسألة‬ ‫ ً‬ ‫اللصل ح الوداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية وماودية متنوعة تمكنه‬ ‫من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو القتصاودي عبر بوابة رفع كفاءة الجهزة الودارية‬ ‫العامة .‬ ‫بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقترا ح مشروع نموذج لللصل ح الوداري في اسورية يقوم قبل كل‬ ‫شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص باللصل ح الوداري والذي يمكن أن يتشكل على‬ ‫النحو التي:‬ ‫1- المجلس العلى للصل ح الاداري‬ ‫يضم المجلس العلى لللصل ح الوداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال‬ ‫تولي رئيس الجمهورية رئااسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون اللصل ح الوداري ،‬ ‫الصناعة ، الزراعة ، الودارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الجتماعية والعمل . ويكون‬ ‫وزير الدولة لشئون اللصل ح الوداري مسئول عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع‬ ‫ ً‬ ‫من تقديم تقارير ودورية عن نتائج هذا العمل إلى رئااسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس‬ ‫بعض الفعاليات العلمية في الودارة والقتصاود والقانون ورجال العمال والمنظمات غير‬ ‫الحكومية .‬ ‫يتولى المجلس العلى لللصل ح الوداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالتي :‬ ‫- توفير الدعم السيااسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة باللصل ح‬ ‫الوداري .‬ ‫- إاقرار الاستراتيجية الخالصة باللصل ح الوداري في ضوء البحوث والدرااسات الميدانية .‬ ‫- اعتماد برامج اللصل ح الوداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .‬ ‫- متابعة تنفيذ برامج اللصل ح ومراقبتها وتقويمها .‬ ‫- دراتسة وااستشراف طبيعة الوظائف التي استؤوديها الحكومة في العقوود القاودمة .‬ ‫- بحث وودرااسة آليات إعاودة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .‬ ‫- صياغة القرارات الخالصة بدور كل من وزير الدولة لشئون اللصل ح الوداري والمانة‬ ‫العامة لمجلس الوزراء في إعداود ومتابعة كافة الجراءات المرتبطة بسيااسات وبرامج اللصل ح‬ ‫الوداري .‬ ‫ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الصل ح الاداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق‬ ‫المستويين التاليين‬ ‫الول: وهو المجلس العلى لللصل ح الوداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملمح واتجاهات‬ ‫التخطيط الاستراتيجي واعتماود الاسس والقواعد الولية الخالصة بوضع النظم والتشريعات‬ ‫والتكليف بالدرااسات المؤودية إلى تحقيق وتنفيذ اسيااسات وبرامج اللصل ح الوداري ، ويعاون‬
  • 8. ‫المجلس العلى لللصل ح الوداري في كل ما تقدم جهاز رئااسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير‬ ‫الدولة لشئون اللصل ح الوداري .‬ ‫الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقاودة الوداريين كل في‬ ‫مجال اختصالصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج اللصل ح الوداري من خلل تنفيذ‬ ‫القوانين والنظمة والجراءات الجديدة ، وكذلك إعداود التعليمات التنفيذية والنظمة التفصيلية‬ ‫على مستوى كافة وحدات الجهاز الوداري ، ويخضع الجميع من خلل قيامهم بهذه المسئولية‬ ‫للمتابعة والتقويم من قبل المجلس العلى لللصل ح الوداري .‬ ‫2- وزارة الدولة لشؤون الصل ح الاداري أو التنمية الادارية ) هيئة عليا للصل ح الاداري(‬ ‫يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئو ً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة‬ ‫ل‬ ‫انجاز كافة العمال المتصلة بنشاط اللصل ح الوداري في مختلف أجهزة الودارة المركزية ،‬ ‫ويشرف على ويتابع كل ماله علقة ببرامج اللصل ح في الوحدات والمجموعات من الناحية‬ ‫الوظيفية .‬ ‫يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون اللصل ح الوداري بالتدقيق بكافة التقارير الوارودة إليه من قبل‬ ‫الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة باللصل ح في المركز والمحافظات والهيئات العامة‬ ‫)الشركات ، المؤاسسات ( وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أاساس البرنامج واحتوائها‬ ‫على مقترحات وتولصيات قابلة للحياة ويمكن إودخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة‬ ‫الدولة لشئون اللصل ح الوداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدرااسات والتقارير والمشاريع‬ ‫الوارودة من كافة الطراف وتقدمها للعرض على المجلس العلى لللصل ح الذي يقوم بدوره‬ ‫بدرااستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقرارها والمصاودقة عليها بعد إودخال بعض التعديلت‬ ‫عليها إذا لزم المر .‬ ‫يقوم المجلس العلى لللصل ح الوداري من خلل جهاز وزارة الدولة لشئون اللصل ح بالسهر‬ ‫على متابعة إنجاز كافة اللصلحات الوارودة في البرنامج مع تقويم ودقيق لها بصورة مرحلية ،‬ ‫كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج اللصل ح للتأكد من وجوود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ‬ ‫البرنامج كليا أو جزئيا ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس العلى لللصل ح بناءً على‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫اقتراحات معللة بإودخال بعض التعديلت على جسم برنامج اللصل ح إذا كان لبد من تصويبه‬ ‫بسبب وجوود بعض الثغرات فيه أثناء أعداوده أو نظرا لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .‬ ‫ ً‬ ‫تنبثق عن وزارة الدولة لشئون اللصل ح الوداري عدة مديريات تساعدها في النهوض بمهامها‬ ‫وهي :‬ ‫الولى : م التخطيط والرقابة والتقويم‬ ‫تنحصر مهمة هذه الدائرة في تحديد العنالصر الاسااسية التي تدخل في أطار اسيااسات وبرامج‬ ‫اللصل ح الوداري وتحديد أولوياتها وفقا لهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة في التنمية‬ ‫ ً‬ ‫القتصاودية والجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الوداري التابع لهذه الدائرة ، بإجراء ودرااسات‬ ‫ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج اللصل ح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج .‬ ‫الثانية: م الدراسات والبحوث‬ ‫يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي استخضع‬ ‫للبحث والدرااسة ولصياغتها في مشروع برنامج عمل خلل فترة زمنية محدوودة وفقا لاستراتيجية‬ ‫ ً‬ ‫اللصل ح وتعليمات وزير الدولة لشئون اللصل ح الوداري، كما وتعنى هذه الدائرة باختيار‬ ‫وتعيين فرق البحث الخالصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة‬ ‫مفرودات اللصل ح وعنالصره مع تسمية منسق لكل فريق .‬ ‫الثالثة : م القانونية‬
  • 9. ‫تكون هذه الدائرة مسؤولة عن لصياغة مشاريع القوانين والتشريعات والنظمة الخالصة بتنفيذ‬ ‫اسيااسات وبرامج اللصل ح الوداري ومدى تطابقها مع الداستور السوري .‬ ‫الرابعة : م التأهيل والتدريب‬ ‫وتعنى هذه الدائرة بإعداود برامج قصيرة ومتواسطة للتدريب والتأهيل الوداري بالتنسيق مع‬ ‫الوزارات المختصة ووحدات اللصل ح الوداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ،‬ ‫وتعمل أيضا على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤاسسات التدريب الوداري ، وتهتم بإعداود‬ ‫ ً‬ ‫المدربين وتطوير مهاراتهم .‬ ‫3- وحدات الصل ح الاداري في الوزارات‬ ‫يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحدودها المجلس العلى لللصل ح الوداري‬ ‫بقرار من الوزير المختص وبرئااسته وتتبع له من الناحية الودارية وإلى وزير اللصل ح من‬ ‫الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداود مشاريع برامج وخطط اللصل ح الوداري‬ ‫في الوزارة في أطار الخطة الوطنية لللصل ح الوداري .‬ ‫4- وحدات الصل ح الاداري في المحافظات‬ ‫يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئااسة المحافظ ، حيث تقع‬ ‫على عاتقها نفس مسئوليات وحدات اللصل ح الوداري في الوزارات على مستوى المحافظة فقط‬ ‫مع التأكيد على تركيز الهتمام على تقليص المركزية الودارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة‬ ‫لشئون اللصل ح الوداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل‬ ‫جهاز التفتيش الوداري في وزارة اللصل ح‬ ‫5- مجموعات الصل ح الاداري في الهيئات العامة ) المؤسسات ، الشركات(‬ ‫يتم تشكيل مجموعات اللصل ح الوداري في كل هيئة عامة ) مؤاسسة ، شركة ( بقرار من‬ ‫مجلس الودارة فيها ويرأاسها رئيس مجلس الودارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع‬ ‫لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق وليتها . يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع‬ ‫المشروع الولي لبرنامج اللصل ح الوداري والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن اسير‬ ‫التنفيذ .‬